المقدمة

يمثل فهم الفرق بين الحق العام والحق الخاص أحد الركائز الأساسية للوعي القانوني في المملكة العربية السعودية. إذ يحدد هذا الفرق طبيعة القضية، والجهة المختصة، ومسار الدعوى، ونوع العقوبة، ومدى تأثير التنازل على سير الإجراءات. في هذا المقال، نوضح بشكل شامل وموثوق الفوارق الأساسية بين الحقين، استنادًا إلى المبادئ المعمول بها في الأنظمة السعودية.

أولًا: ما هو الحق العام؟

يشير الحق العام إلى حق المجتمع والدولة في حماية النظام والأمن العام. ويُنظر إليه باعتباره حقًا عامًا لا يتعلق بالفرد وحده، بل بالمصلحة العامة.
تشمل قضايا الحق العام عادة الجرائم التي تمتد آثارها إلى المجتمع، مثل:

  • الجرائم الجنائية.

  • الجرائم المعلوماتية.

  • الاعتداء على الموظف العام.

  • جرائم التزوير.

يتميز الحق العام بأنه لا يسقط بالتنازل عن الدعوى من قبل المتضرر، لأن الضرر هنا يقع على المجتمع وليس على فرد معين.

ثانيًا: ما هو الحق الخاص؟

الحق الخاص هو الحق الذي يتعلق بفرد أو جهة معينة تضررت بشكل مباشر من فعل غير مشروع. ويهدف إلى جبر الضرر والتعويض وإعادة الحقوق لأصحابها.
ومن أبرز صور الحق الخاص:

  • المطالبات المالية.

  • التعويضات المادية والمعنوية.

  • النزاعات التجارية.

  • قضايا الأسرة والطلاق والنفقة.

يحق لصاحب الحق الخاص الصلح أو التنازل عن الدعوى، وفق ضوابط نظامية، وقد يترتب على ذلك سقوط المطالبة الخاصة.

ثالثًا: اجتماع الحق العام والحق الخاص في قضية واحدة

قد تُثار دعاوى يجتمع فيها النوعان معًا، حيث يكون الفعل مخالفًا للنظام العام، وفي الوقت نفسه يلحق ضررًا بشخص معين.
من الأمثلة على هذه القضايا:

  • جرائم التشهير.

  • الاعتداء الجسدي.

  • بعض قضايا الجرائم المعلوماتية.

في مثل هذه الحالات، تنظر المحكمة في كل حق بشكل مستقل. فقد يسقط الحق الخاص بالصلح، لكن يبقى الحق العام قائمًا وفق تقدير الجهات المختصة.

الخاتمة

معرفة الفرق بين الحقين العام والخاص تُعد خطوة أساسية لأي شخص قد يتعرض لقضية أو يرغب في رفع دعوى. ففهم طبيعة الحق يساعد على تحديد المسار القانوني الصحيح، والجهة القضائية المختصة، ومدى تأثير التنازل أو الصلح على سير الدعوى.
إن الوعي بهذه الفروق يسهم في حماية الحقوق، ودعم بيئة قانونية قائمة على المعرفة والنظام والعدالة.