المقدمة

تُعد قسمة الميراث من أكثر القضايا شيوعًا أمام المحاكم، نظرًا لتعدد الورثة وتنوع ممتلكات المتوفى، إضافةً إلى حساسيتها المرتبطة بالحقوق الشرعية. وتحتاج التركة إلى إجراءات دقيقة تضمن العدالة وتمنع النزاعات التي قد تطول لسنوات. هذا المقال يوضح الإطار النظامي لقسمة التركة في المملكة، والخطوات القانونية الواجبة، وأبرز الإشكالات التي قد تواجه الورثة وكيفية التعامل معها.


أولًا: ماهية التركة وأحكامها النظامية


التركة تشمل جميع أموال وحقوق المتوفى المالية، وتشمل العقارات، والحسابات البنكية، والمنقولات، والأسهم، والديون المستحقة، وغيرها. وتخضع أحكامها للأنظمة الشرعية المعمول بها في القضاء السعودي، حيث يتم توزيع الحصص وفقًا للأنصبة المحددة في الشريعة الإسلامية.


ثانيًا: الإجراءات القانونية لقسمة التركة


تمر عملية القسمة بعدة مراحل أساسية:

  1. استخراج صك حصر الورثة من المحكمة المختصة.

  2. حصر جميع ممتلكات التركة بدقة، بما في ذلك الأملاك المسجلة وغير المسجلة.

  3. سداد الديون المستحقة على المتوفى، وتنفيذ الوصايا في حدود الثلث.

  4. رفع طلب قسمة تركة أمام المحكمة لإصدار صك التوزيع.

  5. إفراغ العقارات في كتابة العدل ونقل الملكيات.


ثالثًا: الإشكالات الشائعة في قضايا الميراث


من أكثر المشكلات التي تواجه الورثة:

  • رفض أحد الورثة التعاون أو الامتناع عن تسليم المستندات.

  • وجود ممتلكات مجهولة أو حسابات غير معلنة.

  • تصرف أحد الورثة في التركة قبل القسمة.

  • الاعتراض على تقييم قيمة العقارات أو الأسهم.


هذه العقبات تتطلب متابعة قانونية دقيقة لحماية الحقوق ومنع أي استغلال.


رابعًا: دور المحامي في قضايا التركات


يسهم المحامي في:

  • جمع المستندات وتنظيمها.

  • رفع الدعوى ومتابعة الجلسات.

  • التنسيق مع الجهات الحكومية.

  • ضمان توزيع التركة بعدالة.

  • حماية الورثة القُصّر أو كبار السن.


الخاتمة


قسمة التركة عملية شرعية وقانونية تستهدف تحقيق العدالة بين الورثة وحفظ الحقوق. الالتزام بالإجراءات النظامية ووجود محامٍ مختص يضمن سرعة إنجاز المعاملة وتقليل الخلافات. ويمثل الوعي القانوني أساسًا لحماية حقوق الورثة وتجنب النزاعات الممتدة.